عقد المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" اجتماعه الدوري، في الرباط، حيث تداول، في بدايته، آخر مستجدات الوضع السياسي الوطني، وتوقف، بالخصوص، عند أهم الأوراش الإصلاحية المفتوحة، والتي يتعين تسريع وتيرة إنجاز ما تبقى منها، وضرورة التقيد بالآجال القانونية لتنظيم الانتخابات، مؤشر قوي على حياة سياسية سليمة وعادية.

وتناول المكتب السياسي موضوع النصوص التنظيمية والقانونية المتصلة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يشدد، مجددًا، على ضرورة التعاطي الفعال، من طرف الجميع، مع مسطرة المصادقة عليها، حتى يتسنى لبلادنا ربح رهان التقيد بالآجال القانونية لتنظيم الانتخابات، باعتباره أحد المؤشرات القوية على حياة سياسية سليمة وعادية في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وسجل المكتب السياسي مجمل أوجه التقدم الحاصل على هذا المستوى، فإنه يؤكد أن حزب "التقدم والاشتراكية" سيظل حريصًا، أشد ما يكون الحرص، على أن يتم السعي نحو بلوغ جودة عالية للنصوص القانونية الواجب اعتمادها، على أساس أنها نصوص مؤسسة تتجاوز الحاضر لتنفتح على المستقبل، وذلك من خلال إعمال أقصى درجات الموضوعية، واستحضار المصلحة العليا لبلادنا في مواصلة البناء الديمقراطي، كمقاربة بديلة عن أي نزوع نحو محاولة إخضاع النصوص إياها إلى منطق التجاذب الحزبي، أو أي سعي إلى ربطها بالتموقعات الظرفية والواقع السياسي الراهن.