طوت المحكمة الاستئنافية في فاس قسم جرائم الأموال، بعد المداولة في آخر جلسة حيث قضت ببراءة الرئيس السابق لجماعة أهل سيدي لحسن في صفرو "ف – ف" ومستشار بنفس الجماعة "م – م" وبسقوط الدعوى العمومية المثارة في حقهما بشأن جريمة الغدر نظرًا لسبقية البث و الحكم فيها، كما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف القاضي بعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل المنسوب اليهم و التصريح ببراءتهم مع تحميل الخزينة العامة الصائر و بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.

وجاء هذا الحكم استئنافيًا بإنصاف الرئيسين من كل التهم و براءتها "ف – ف" "ح- ح" بعدما تبث للمحكمة الموقرة أن جميع الجرائم موضوع المتابعة لم تثبت في مواجهتهما حيث بقيت البراءة هي الأصل الشيء الذي انتهت معه قناعة المحكمة مطمئنة إلى وجوب تبرئتهما وأن شكوى المدعية في كل المراحل كانت لا تستند على دليل مادي أو وثيقة تثبت ادعائها مما ينفي سوء النية لذى الرئيسين كعنصر أساسي لقيامهما بالأفعال المنسوبة اليهما فما كان على المحكمة إلا تبني تعليل البراءة لتطابق الوقائع و التصريحات وعدم توفر أي دليل كافي للقول بثبوت التهم ضدهما.

وأضافت أنّ اعتماد المشتكية على تقرير المجلس الجهوي للحسابات كان مجانبًا للصواب حيث يبقى المجلس الجهوي للحسابات هو صاحب الصفة القانونية في المتابعة ليس غيره، حيث كان تقريرًا يتضمن معطيات و توجيهات وتوصيات وملاحظات وإجراءات إدارية لا ترقى الى المساءلة القضائية ولا إلى الفعل الجنحي كباقي التقارير التي تتوصل بها كل الجماعات على المستوى الوطني.