لا يوافق "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" في المحمدية تمامًا على الخطوط الحمراء لقيادته في الرباط بشأن طبيعة التحالفات الممكن إبرامها عقب اقتراع الرابع من أيلول(سبتمبر)، وبالخصوص حول دوره في تحالف يقوده حزب "العدالة والتنمية".
 
فقد أعلن "الاتحاد الاشتراكي" في المحمدية مساندته لحزب "العدالة والتنمية" في رئاسة مجلسها البلدي، حتى وإن لم يكن جزء من أغلبيته أو فريقه المسير، بحسب ما أعلن المهدي مزواري الكاتب الإقليمي للحزب في ندوة صحافية أول أمس.
 
وبين أن حزبه مستعد كي "يشارك من أجل الإنقاذ، وحتى وإن لم نتوفق في أن نكون جزءا من الأغلبية، فإننا لن نسمح لأنفسنا أن نكون طرفا في لعبة الدسائس والمؤامرة ضد إعمال المنهجية الديمقراطية".
 
مشددًا على أن القوى السياسية يجب أن تحترم الإرادة الشعبية التي منحت الفوز للبيجيدي، و"سنحارب من أجل أن تتحقق هذه المنهجية بدون أي مساومة أو طلب لمقابل".
 
وراجت أنباء عن وجود خطة يعدها حزب "الأصالة والمعاصرة" في المحمدية لتكوين تحالف من الأحزاب التي حصلت على حصص قليلة من مقاعد المجلس البلدي لإزاحة حزب "العدالة والتنمية" بالرغم من حصوله على 22 مقعد من أصل 47، غير أن "الاتحاد الاشتراكي" رفض أن يكون جزء من أي اتفاق يكون هدفه تجريد البيجيدي من حقه في تشكيل أغلبيته وتسيير مدينة المحمدية.
 
وحصل "الاتحاد الاشتراكي" على 10 مقاعد، وحل ثانيا بعد حزب "العدالة والتنمية"، غير أن الإسلاميين قرروا منذ ظهور النتائج، في مفاوضة "التجمع الوطني للأحرار" تأسيسا على ميثاق تحالف الأغلبية الحكومية، ويحتاج إلى مقعدين فحسب لتكوين أغلبية مطلقة، وقد حصل "التجمع الوطني للأحرار" على 7 مقاعد بعدما حل رابعا في ترتيب الأحزاب الفائزة بالانتخابات في مدينة المحمدية، ويقود التجمعيون هناك القيادي البارز في "التجمع الوطني للأحرار" محمد عطواني، وقد شغل منصب رئيس جماعة المحمدية من 2003 حتى 2009، وهو حاليا رئيس مجلس عمالة المحمدية، وفقد حزب "الأصالة والمعاصرة" بلدية المحمدية بعد حصوله على 8 مقاعد فقط.