هدد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين بفرض عقوبات على من وصفهم بـ"مفسدي السلام" الذين يحاولون عرقلة الاستقرار في ليبيا.. مرحبين بمواصلة الحوار السياسي الليبي الذي بدأ في جنيف.

وأعرب الوزراء في بيان لهم الإثنين عن "استعدادهم لتقديم اجراءات تقييدية ضد مفسدي عملية الحوار بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم (2174) الذي يسمح بإدراج الأفراد الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا أو الذين يعملون على "تقويض الانتقال السياسي".

وقال البيان إن "المسئولين عن العنف وأولئك الذين يحاولون عرقلة التحول الديمقراطي أو تقويضه في ليبيا يجب ان يواجهوا عواقب أفعالهم".

ودان البيان جميع أشكال الإرهاب في ليبيا بما في ذلك الهجوم على فندق (كورينثيا) في طرابلس في الـ27 من يناير الماضي.. مشدداً على أن الإرهاب لا مكان له في مستقبل ليبيا السلمي والديمقراطي.

ورحب البيان بالتصريحات الداعمة للحوار السياسي الليبي من الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.. داعيا الدول المجاورة والشركاء الإقليميين للمشاركة البناءة في دعم جهود الأمم المتحدة.

وجدد بيان المجلس دعوته إلى الأطراف الخارجية بالامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تفاقم الانقسامات الحالية وتقوض التحول الديمقراطي في ليبيا والاحترام اللازم لحظر توريد الأسلحة وتقديم الدعم الكامل لعملية الحوار التي تقودها الأمم المتحدة.

ولفت إلى أهمية أن تتسم تلك العملية بالشمولية قدر الإمكان حتى يتسنى لجميع الليبيين المشاركة في القرارات التي اعتمدت هناك.

وشدد على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي وأن الحل السياسي وحده هو الذي سيوفر وسيلة مستدامة تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".. مؤكداً أهمية وقف إطلاق النار غير المشروط "الذي احترمته وأيدته جميع الاطراف ".
 نقلا عن سبأ