تقدمت فرق "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" و"التقدم الديموقراطي" و"الفريق الحركي"، الإثنين، في مجلس النواب المغربي، بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالفنان، وذلك بهدف "مواكبة الإبداع الثقافي والفني، وتطوير سياسة دعمه تشريعًا وتنظيمًا ومالياً.

وينص مقترح القانون، على "توفير الظروف المناسبة لعمل الفنانين والحماية الاجتماعية الملائمة لشغلهم والمكافأة المعادلة لجهودهم لضمان عيشهم بكرامة، وكذا تمكين المبدعين عامة والفنانين خاصة من آليات الاشتغال وبنيات الاستقبال ووسائل الدعم المادية والتقنية واللوجستيكية.

وينص مقترح القانون، على أن بطاقة الفنان شرط أساسي لدعم أي مشروع فني من طرف الدولة سواء كانت سلطة حكومية أو وصية أو إدارة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو شبه عمومية، وجاء في فقرته الثانية، أنه بالنسبة للمشاريع الفنية الجماعية المدعمة من طرف الدولة فيشترط في دعمها التوفر على ستين %على الأقل من أعضائها على بطاقة الفنان.

وأوضح المقترح، أنه يشترط في المشروع الفني المدعم من طرف الدولة، أن لا يجمع فيه نفس الشخص بين أكثر من مهمتين، وتفاديًا لأي أساليب يعمد لها بعض الفنانين الراغبين في الحصول على الدعم العمومي، اشترط المقترح في مادته الـ38 على أنه لا يمكن للمسؤول عن أي مشروع فني مقبول ومدعم من طرف الدولة، أن يستغني عن أي عضو أو أعضاء، المذكورة أسماؤهم في ملف طلب الدعم، إلا عبر تنازل شخصي مكتوب ومصادق عليه من طرف العضو المنسحب من المشروع.

وترى الأغلبية الحكومية، أن مقترح القانون المتعلق بالفنان، يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي، والبرنامج القطاعي لوزارة الثقافة، الهادفين إلى تطوير مجالات الثقافة والفنون وإبراز خصوصياتها، اعتبارًا لمساهماتها في التنمية الاقتصادية للمغرب، عبر مختلف الصناعات الثقافية والإبداعية.