أمر وكيل الملك في ابتدائية "انزكان" إيداع مسؤول في حزب الاستقلال في السجن المحلي لمدينة "آيت ملول" بعد أن تقررت متابعته، في حال اعتقال، في قضية خيانة زوجية. 
وتفجرت القضية بعد اكتشاف زوجة المعني بالأمر، الذي يشتغل في الجماعة القروية "اورير"، ويسكن في الدشيرة الجهادية، لأمر خيانته، فتقدمت بشكوى إلى المصالح الأمنية في مدينة انزكان.
وقدمت الزوجة لرجال الأمن الشكوى ومعها شريحة (بطاقة ذاكرة) فيها صور وُصفت بـ"المخلة للحياء". يظهر فيها المسؤول الحزبي بأوضاع جنسية مخلة مع سيدة تربطه بها علاقة غير شرعية. وما أثار غضب الزوجة أكثر، هو أنَّ المشاهد تم تصويرها في بيتها وعلى فراش الزوجية، فقررت تبعًا لذلك مقاضاته.
وعلى الرغم من الوساطات، إلا أنَّ الزوجة رفضت توقيع محضر التنازل الذي يسقط على الزوج المتابعة في حال الاعتقال بتهمة الزنا والفساد.
وقد سقط عدد من المسؤولين الحزبيين في سوس ضحية الخيانة الزوجية، كان آخرهم عضو في جماعة سيدي بيبي وآخر في جماعة بنعمان وثالث في سيد افني.