أكدت مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف في مدينة سطات شرعت منذ أسبوعين في فتح ملف «اختلاس أموال عمومية والمشاركة في ذلك»، والذي سبق أن عرفته جماعة الخيايطة في إقليم برشيد سنة 2011، وهو الملف الذي سبق لقاضي التحقيق  في المحكمة أن باشر وقتها مسطرة التحقيق التفصيلي فيه مع الرئيس السابق لجماعة الخيايطة، إلى جانب مجموعة من الموظفين والمقاولين المتعاملين مع الجماعة، قبل إسقاط الدعوى العمومية في حق الرئيس الذي توفي  في الديار المقدسة، حيث شرعت استئنافية سطات في استدعاء عدد من الأشخاص ممن لهم علاقة بالملف نفسه للتحقيق.