سجلت التنسيقية الوطنية لأعضاء المجلس الوطني لحزب "الاتحاد الدستوري" في بلاغ يحمل رقم 1 سوء التدبير المالي والاداري والتنظيمي والاعلامي للحزب وانعدام الشفافية.
 
وجاء في بلاغ اطلع عليه "المغرب اليوم"، ان الحزب يتميز بغياب الديمقراطية الداخلية والتواصل المؤسساتي بين القيادة والقواعد الحزبية. كاشفًا أن ما يميز اداء الحزب، هو غياب الوضوح في توزيع الدعم المالي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية لمحطة الرابع من أيلول/ سبتمبر 2015 الجماعية والجهوية.
 
وسجل البلاغ، عدم احترام مقتضيات القوانين المنظمة للحزب خاصة عدم احترام الصلاحيات والاختصاصات المخولة للمسؤولين الحزبيين على المستويين الاقليمي والجهوي. مشددًا على سيادة التواطؤ المفضوح والاهمال المعتمد في الدفاع عن ممتلكات الحزب من طرف الامين العام الحالي.
 
وأضاف البلاغ أنه من ضمن الاختلالات عدم التمحيص في مداخيل جريدة رسالة الامة من الفترة الممتدة من عام 2005 الى عام 2015، والتي يشوبها كثير من الغموض، كما طالبت التنسيقية الوطنية لأعضاء المجلس الوطني لحزب "الاتحاد الدستوري"، والمشكَلة من تمثيليات حزبية من مختلف الجهات والمناطق المجتمعة، السبت الماضي، في مدينة فاس، بالتعجيل الى عقد مجلس وطني طبقا للفصل 21 من القانون الاساسي باعتباره برلمان الحزب من أجل تقييم نتائج الحزب في الاستحقاقات الاخيرة والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.
 
 ودعا أعضاء التنسيقية الى فتح تحقيق حول مالية وممتلكات الحزب ووقف الطرد التعسفي لبعض صحفيي جريدة "رسالة الامة" والمبني على تصفية حسابات سياسية صرفة، بالإضافة الى التحقيق في الإتلاف المتعمد لأرشيف الحزب باعتباره الذاكرة التاريخية للأطر والمناضلين.