أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البيضاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، موظفين في الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التابعة لوزارة التجهيز والنقل بتهمة اختلاس أموال عمومية.

وقرر ممثل النيابة العامة إحالة الملف على قاضي التحقيق في الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، وبعد استنطاقهما ابتدائيًا، أمر بإيداعهما السجن المحلي في سلا.

وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، أحالت شكاية على أنظار وزارة العدل والحريات، أكدت فيها وجود اختلاس 20 مليونًا في مكتبها في مراكش، وطالبت بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، وأحالت وزارة العدل بدورها الشكاية رفقة جرد مالي للمبالغ المختلسة، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البيضاء، التي توجهت عناصرها إلى المدينة الحمراء، وأوقفت المتابعين اللذين وضعا رهن تدابير الحراسة النظرية.