في سياق ما تسرب من تقديم نسخة أولية للإصلاح لدى الأمانة العامة للحكومة، قررت نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب والاتحاد المغربي للشغل العودة للتصعيد، معلنة عن عدم معارضتها إصلاح التقاعد، لكنها تطالب بإشراكها في إطار الحوار الاجتماعي.
 
 وفي بيان مشترك، أكد الأمناء العامون لهذه المركزيات النقابية أنهم قرروا تنظيم مسيرة احتجاجية في الدار البيضاء في 29 من الشهر الجاري، كما يرتقب أيضا تنظيم وقفة احتجاجية في الثامن من كانون الأول/ديسمبر المقبل وإضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.
 
وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، أن النقابات طالبت دائما بخفض الضريبة على الإجراء، وأنها تنتظر إجراءات من هذا القبيل في مشروع قانون المالية للعام المقبل، وذلك لاعتبار بسيط وهو أن نسبة تضريب الإجراء في المغرب هي الأعلى في حوض البحر المتوسط.
 
وأضاف موخاريق أن قراءة في مشروع القانون المالي تبين أن حكومة ابن كيران تتغاضى عن مطالب الإجراء وتتجاهل النقابات وتقاريرها، وهو ما جعل النقابات تصعد من لهجتها بعد إعلان ابن كيران عزم الحكومة تفعيل إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد ابتداء من تموز/يوليو المقبل.