طالب قاضي الغرفة السادسة لمحكمة سبتة، السلطات المغربية، للمرة الثالثة، بنتائج عمليات التشريح التي أخضعت لها جثت 10 مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء كانوا قد لقوا حتفهم فوق التراب الوطني، وذلك خلال الواقعة المأساوية التي شهدها المعبر الحدودي "ترخال" في السادس من شباط (فبراير) من العام الماضي، حين حاول العديد من المهاجرين اقتحام السياج، ما تسبب في وفاة 15 منهم.

ووفق ما صرحت به مصادر قضائية فإن قاضي سبتة "أعطى مدة زمنية معقولة للمغرب قصد الرد على ملتمس المحكمة الإسبانية، تمهيدا لإنهاء التحقيقات الأولية بخصوص هذا الملف"، مبينًا أنه "في حالة عدم التوصل بأي جواب من طرف سلطات المملكة، فإنني سأضطر إلى أرشفة القضية، مع ضرورة استئناف الدعوة بالهيئة العليا المحلية للثغر المحتل".