قرّرت أربع نقابات كبرى، (الاتحاد المغربي للعمل والكونفدرالية الديمقراطية للعمل والاتحاد العام للعمال في المغرب والفدرالية الديمقراطية للعمل)، "تجميد مشاركتها في المجالس الإدارية والهيئات الإدارية لعدد من المؤسسات التمثيلية، ويتعلق الأمر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، ومكتب التدريب المهني وإنعاش العمل، ومجلس المفاوضة المحلية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ومجلس طب العمل، وذلك لفترة معينة ستحدد فيما بعد".

وأوضح بلاغ مشترك للمركزيات الأربع المعنية صدر في أعقاب اجتماع عقد في الدار البيضاء، لمناقشة تطورات مطالب النقابات وتحليل الوضع الاجتماعي والعمالي، أنها قررت "تنظيم اعتصام للقيادات النقابية الوطنية، القطاعية والمحلية أمام البرلمان الثلاثاء 12 كانون الثاني/ يناير 2016، مع مصاحبته بإجراءات سيعلن عنها في إبّانها"، كما قررت النقابات الأربع توجيه مذكرة إلى الأمناء العامّين ورؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، "لشرح طبيعة المأزق السياسي"، و"لتوضيح الانعكاسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد". 

وأوضح المصدر ذاته أن النقابات الأربع "تحمل كامل المسؤولية في هذا الاحتقان، وكل ما قد يترتب عنه من انعكاسات لا تخدم بالضرورة المصالح الوطنية للمغرب للحكومة الحالية"، داعية إلى التعبئة "دفاعًا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل القيم النبيلة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن اجتماع المركزيات النقابية جاء "لتقييم الخطوات النضالية المنجزة في الآونة الأخيرة، ومناقشة تطورات الملف المطلبي النقابي، وتحليل الوضع الاجتماعي والعمالي على ضوء الأفكار والمواقف المطروحة من قِبل كل طرف".  

وقررت النقابات الأربع - حسب المصدر ذاته "الإبقاء على خيار الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية، وفي القطاع الخاص والمؤسسات العمومية، وفي الجماعات المحلية، واردًا كما سبق، وأن قررت ذلك قيادات النقابات الأربع، مع تنفيذه في كل وقت تراه مناسبًا".