قدّمت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، استقالتها نظرًا لمعارضتها قرار سحب الجنسية ممن يتورّطون في نشاطات إرهابية ولو كانوا مولودين في فرنسا. أتى ذلك بعدما أثار القرار الذي يقتصر على مزدوجي الجنسية، لغطاً في فرنسا، خصوصاً في أوساط اليسار التي رأت فيه انتقاصاً من "حق الانتماء" المكرّس عرفياً في فرنسا.

وتزامنت استقالة توبيرا مع بدء البرلمان الفرنسي مناقشة إصلاحات دستورية لتعزيز مكافحة الإرهاب، بعد الاعتداءات التي شهدتها باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

واختير رئيس لجنة القوانين البرلمانية النائب جان- جاك اورفواس المقرّب من رئيس الحكومة مانوييل فالز خلفاً لتوبيرا، وسط سجال متواصل حول توسيع مفاعيل قرار تجريد مزدوجي الجنسية من الهوية الفرنسية والذي أجمع معارضوه على أنه يؤدي الى تمييز بين الفرنسيين، ويضع هؤلاء عموماً، في موقع الشك والاتهام.

ولم يخلُ سجال رافق استقالة توبيرا من تلميح الى كونها من مواليد مقاطعة غوييانا (من أقاليم ما وراء البحار، وعقب لقائها هولاند لتقديم استقالتها، كتبت توبيرا في تغريدة على "تويتر": "أن نقاوم يعني أحياناً أن نبقى وأحياناً أن نرحل"، معتبرة رحيلها من الحكومة "وفاءً لأنفسنا وللقيم والقانون".

 وفي ألمانيا، أبدت الاستخبارات قلقها من تزايد عدد المنتمين إلى التيار السلفي في البلاد. وأعلن مكتب حماية الدستور إحصاء 8350 سلفياً في ألمانيا بحلول نهاية العام 2015. كما رصدت الاستخبارات 230 محاولة لسلفيين للاتصال بمهاجرين في مراكز استقبال طالبي اللجوء.

ووصف رئيس الاستخبارات الداخلية هانس يورغن ماسن الوضع الأمني في بلاده بأنه "خطر"، مشيراً الى ان معلومات أجهزته حول شنّ هجمات محتملة في ألمانيا، فاقت عام 2015 بثلاثة أضعاف مثيلتها في 2014.

وأبدى يورغن قلقاً من أن يؤدي تزايد المخاوف من اللاجئين الذين ناهز عددهم مليوناً، إلى تصاعد الكراهية للمهاجرين، ما قد تنتج منه أعمال عنف.

وأقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب، ولو دينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وذلك في إصلاح تقرَّر بعد اعتداءات ارتكبها مهاجرون في كولونيا ليلة رأس السنة. 
وأعلنت الحكومة ان الجرائم المقصودة هي أعمال عنف ضد شخص واعتداءات جنسية وهجمات على عناصر شرطة. وفي حال الإدانة يمكن حرمان شخص من حق اللجوء. يأتي ذلك بعدما رُفِع أكثر من ألف شكوى، مئات منها تتعلق باعتداءات جنسية.

وأكدت السلطات الألمانية أن معظم هذه الجرائم ارتكبه مواطنون من دول عربية بينهم طالبو لجوء. وأدى ذلك الى تصاعد انتقادات عدد كبير من الألمان لسياسة المستشارة أنغيلا مركل المرحّبة بالهجرة، على رغم وعود قطعتها بخفض تدفُّق المهاجرين، عبر اعتماد حلول بالتعاون مع دول مجاورة.