أطلق نشطاء  حقوقيون و مدنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عريضة إلكترونية للتضامن مع القاضي محمد الهيني تحت شعار "أنصفوا القاضي الهيني"، بعد إعلان عزله من قبل المجلس الأعلى للقضاء، الخميس الماضي.
 
واعتبر النشطاء، الذين أطلقوا حملة توقيعات على الموقع العالمي "أفاز"، أن القاضي الهيني "يجتاز محنة العزل على إثر قرار إداري جائر صادر عن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل والحريـــات، وذلك بسبب مواقفه وآرائه القيمة، المدافعة عن استقلالية القضاء ودوره الدستوري الطبيعي في حماية حقوق وحريات المواطنين".
 
وذكر النشطاء بعدد من الأحكام القضائية، التي أصدرها القاضي الهيني، والتي جسدت بحسبهم الانتصار للمظلومين من قبيل حكمه لصالح المعطلين ضد الدولة في شخص رئاسة الحكومة، ومسؤولية النيابة العامة، بالإضافة إلى كونه أول قاضٍ يحكم بحق المرأة السلالية في الإرث.
 
وعبر الموقعون على العريضة، الذين تجاوز عددهم 1000 موقع عن تضامنهم ودعمهم المبدئي والمطلق مع الهيني، مطالبين الجهات المسؤولة بالكف عن ما وصفوه بـ"مضايقة وخنق أنفاس القضاة، وقطع أرزاقهم، ومعاقبة القضاة على آرائهم، التي يضمن لهم الدستور حرية التعبير عنها، وتضمن لهم المواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، الحق في العمل النقابي وحرية الضمير".
 
 كما طالبوا الرأي العام والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي القوى السياسية والحقوقيين، والمثقفين والإعلاميين والنقابيين، وجمعيات المجتمع المدني، بالعمل جميعا على إنصافه ورد الاعتبار إليه وإلغاء قرار العزل، الذي وصفوه بالجائر في حقه.
 
واستنكر الواقفون وراء الحملة أن يصبح هذا  القاضي من دون أجر أو معاش رغم أنه قضى أكثر من 17 سنة في مهنة القضاء، في سبيل تحقيق العدالة، كما اعتبروا أن قرار عزله رسائل سلبية للقضاة تحد من حريتهم في ممارسة مهامهم، واخلال بمبدأ استقلالية القضاء.
 
وكان القاضي الهيني، قد تم عزله، الخميس الماضي، من طرف المجلس الأعلى للقضاء بناء على شكوى تقدمت بها أحزاب الأغلبية ضده لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حيث اتهموه بالإساءة إليهم، وإلى ممثلي الأمة سواء من خلال الندوات، التي يحضرها أو المقالات الصحفية التي كان ينشرها في بعض المنابر الإعلامية.