صادق مجلس الأمن، الأربعاء 23 كانون الأول / ديسمبر بالإجماع، على قرار يرحب باتفاق الصخيرات، الموقع يوم 17 كانون الأول / ديسمبر بضواحي الرباط، والذي يروم تشكيل حكومة وفاق وطني ويمهد الطريق إلى عودة السلام والاستقرار إلى هذا البلد، كما أعرب عن تقديره لمساهمة المغرب الرامية إلى إخراج ليبيا من الأزمة.
 
وجدد القرار رقم 2259، والذي تقدمت به المملكة المتحدة، تقدير الأمم المتحدة للمساهمات الرامية إلى إيجاد تسوية إلى الأزمة الليبية، و"خاصة مساهمة المملكة المغربية، التي عملت بجد على تحقيق تقدم نحو بلورة الاتفاق، بما في ذلك استضافة هذه الاجتماعات".
 
يذكر أنه مباشرة بعد التوقيع على اتفاق الصخيرات، الخميس الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن تشكراته للملك محمد السادس. وقال بان كي مون، في بيان، "إنني أشكر الملك محمد السادس والحكومة المغربية لاحتضان حفل توقيع الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية، والرامي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإخراج البلاد من أزمتها".
 
كما رحب القرار 2259، من جهة أخرى، بتشكيل مجلس الرئاسة الليبية ودعاه إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني "داخل أجل 30 يوما"، وكذا اتخاذ "الإجراءات الأمنية الانتقالية" الضرورية من أجل استقرار الوضع بليبيا.
 
وأكد الأعضاء ال15 على ضرورة تنصيب الحكومة الجديدة "دون تأخير في العاصمة طرابلس"، حتى تتوفر ليبيا على الوسائل الضرورية للحفاظ على الحكامة وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
 
وطالبوا الدول الأعضاء، وخاصة دول المنطقة، ب"مواصلة الضغط على الأطراف الليبية من أجل التعاون بشكل بناء مع حكومة الوفاق الوطني، وباقي المؤسسات الأخرى المعنية بالاتفاق السياسي الليبي". كما دعا مجلس الأمن هذه الدول بالخصوص إلى تقديم المساعدة الفورية ل"حكومة الوفاق الوطني، بناء على طلبها، لمكافحة التهديدات الأمنية في ليبيا"، من أجل القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، وأنصار الشريعة، وكل فرد آخر، وجماعات ومقاولات ووحدات موالية لتنظيم القاعدة الذي ينشط في ليبيا.
 
وبعد التأكيد مجددا على دعمه، بالإجماع، للحكومة الجديدة، شدد مجلس الأمن على أن حكومة الوفاق الوطني يتعين أن تمارس مراقبتها على الأسلحة بليبيا وعلى المخازن بشكل آمن.