شارك الرئيس المؤسس للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، خالد الشرقاوي السموني، في أنشطة حقوقية في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وعقد لقاء مع الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، غيرالد ستابيروك، حيث تناول الطرفان موضوع مناهضة التعذيب في المغرب.

وتعتبر المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أكبر تحالف دولي يجمع منظمات غير حكومية، تعمل في إطار مناهضة التعذيب، وسائر ضروب المعاملة القاسية والغير إنسانية أو المهينة، وذلك في إطار شبكة "SOS" ضد التعذيب التي تضم أكثر من 300 منظمة، وعشرات الآلاف من الناشطين عبر العالم.

وقدم الناشط الحقوقي المغربي للأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، نظرة موجزة عن ظاهرة التعذيب، وعدد الحالات التي تم تسجيلها خلال الأعوام الأخيرة، بعد المصادقة على الدستور الجديد، والتي تقلصت مقارنة مع عدد الحالات المسجلة قبل العام 2011.

وتطرق السموني إلى الإجراءات المؤسساتية والتشريعية التي اتخذتها السلطات المغربية في هذا الصدد، والمشاكل والعراقيل التي مازالت تواجه الإرادة الحقيقية لمكافحة الظاهرة، والتطبيق الفعلي لمقتضيات الدستور الخاصة بالتعذيب، والالتزام بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب، ورفع التحفظات بشأنها.

ومن جهته أشاد المسؤول الدولي عن المنظمة الحقوقية الدولية بالإصلاحات الدستورية، والتشريعية، والسياسية، التي قامت بها الدولة المغربية، كما نوّه بالمنظمات الحقوقية المغربية على الجهود التي تقوم بها في مناهضة حالات التعذيب، والتقارير التي تنجزها في هذا المجال.

وفي المقابل، أشار الأمين العام لـ OMCT إلى وجود "ضبابية لدى المنظمة الدولية تجاه تعامل السلطات المغربية مع حالات التعذيب، خصوصًا عندما يقدم مواطنون شكاوى بسبب التعذيب لدى جهات وطنية أو دولية، حيث تمت متابعة البعض منهم قضائيا، أو التضييق عليهم بسبب تقديمهم شكاوى عن تعرضهم لممارسة التعذيب.

ولفت ستابيروك إلى مشكلة "حساسية السلطات المغربية من الأصوات التي تطالب بعدم الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب"، متمنيا أن يتجاوز المغرب هذه العوائق، مادام أنه شرع في عدة إصلاحات إيجابية ومهمة، وذلك حتى يكون نموذجا يحتذى به في شمالي أفريقيا والشرق الأوسط.

وأفاد السموني بأن "هناك مشروع إحداث آلية وطنية لمناهضة التعذيب في المغرب"، مبديا رفضه بأن تكون هذه الآلية رسمية منبثقة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كجهة تابعة للدولة، واقترح أن تكون نابعة من المجتمع المدني المستقل، ومفتوحة في وجه عدد كببر من المنظمات الحقوقية الجادة.