أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء الماضي، أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نفى خلال لقائه نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن يكون طلب من جنوب أفريقيا تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير.
والتقى صالح الأمين العام، على هامش اجتماعات المؤتمر الثالث لتمويل التنمية المنعقد في أديس أبابا، بعد أن أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا في 14 حزيران/ يونيو الماضي، أمرًا بمنع البشير، الذي شارك في القمة الأفريقية في جوهانسبورغ، من مغادرة البلاد، لكنه تمكن من الوصول إلى الخرطوم بسلام وسط مطالبات بتوقيفه.
وأكد وزير الدولة للخارجية السودانية كمال الدين إسماعيل، أن الأمين العام للأمم المتحدة نفى أن يكون أدلى بأي تعليق سلبي بشأن المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالسودان، إبان مشاركة البشير في القمة الأفريقية الأخيرة، لافتًا إلى أن "بان نفى خلال لقائه صالح جملةً وتفصيلاً أن يكون أدلى بأي تصريح في هذا الصدد".
كما أفاد إسماعيل بأن الأمين العام للأمم المتحدة طلب من صالح أن يستخدم السودان نفوذه وكل ما يملك من علاقات لوضع حدٍ للصراع في جنوب السودان وإقناع الأطراف بالجلوس إلى طاولة الحوار وإنهاء الصراع ووضع حد للمأساة هناك.
وذكر أن النائب الأول للرئيس السوداني وعد ببذل قصارى جهده، وأن لديه أملاً قويًا وكبيرًا بأن يتحقق الأمن والسلام في جنوب السودان في أقرب وقت ممكن.
 
وفي سياق متصل، أعرب بان كي مون عن قلقه الشديد من استمرار القتال في جنوب السودان، وقال إن "الوضع في جنوب السودان أصبح لا يُطاق".
وحدّد مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي ووسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا "إيغاد" 10 آب/ أغسطس المقبل، موعدًا لانطلاق جولة أخيرة من المحادثات بين أطراف النزاع في جنوب السودان.