يبدو أن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، يحاول نفض يديه من ملف النواب الرحل ومن حرج إحالته على المجلس الدستوري، وأن من بين المعنيين نوابا التحقوا بـ "التجمع الوطني للأحرار"، الحزب الذي ينتمي إليه العلمي، الذي فضل رمي هذا الملف في حجر الفرق البرلمانية.

فقد وجه العلمي رسالة إلى هذه الفرق يخبرها أن مكتب مجلس النواب اجتمع في 14 أيلول(سبتمبر)، وأنه يدعوها إلى موافاته بكل المعطيات المادية المتوفرة لديهم التي تتعلق بالنواب المنتمين إلى فرقهم التي تثبت حالات التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه للانتخابات، مبررًا مطلبه هذا بتسهيل عمل المكتب في الوقوف والتأكد من واقعة التخلي، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 10 من النظام الداخلي.

بيد أن مصادر مطلعة ترى أن العلمي يعول على تقاعس الفرق على الرد، وبالتالي يحملها مسؤولية التأخير، ومعلوم أن ثلاثة برلمانيين على الأقل يعتبرون في عمليا حالة تخلي عن مقاعدهم، هم سعيد شباعتو، من "الاتحاد الاشتراكي"، ونبيل بلخياط، الذي غادر "الحركة الشعبية"، ثم الاتحادي حسن الدرهم.