أوضح مصدر مقرب من إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ونائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الأخير بعث برسالة على شكل إخبار بخصوص ارتفاع أسعار خدمتي الماء والكهرباء بطنجة وتطوان، والمفوض تعبيرهما لشركة "أمانديس".

المصدر ذاته ذكر لـ"المغرب اليوم" أن العماري راسل بنكيران بصفته الرسمية، كرئيس جهة، ليحيطه علما بأن فاتورة الكهرباء الخاصة بمقر الجهة كانت مرتفعة، وأنه يريد تدخله لإيجاد حل مع الشركة المكلفة بهذه الخدمة الحيوية.

كما راسل العماري والي الجهة محمد اليعقوبي، وعمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، موضحا أن الشركة أضرت بمصالح السكان.

وكانت "حرب الاختصاصات"  اندلعت قبل أيام، فبعدما أكد رئيس الجماعة الحضرية لطنجة والقيادي في العدالة والتنمية، البشير العبدلاوي، الجمعة الماضية، أنه تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة لمعالجة مشكل غلاء فواتيرة الماء والكهرباء في المدينة، ما أطلق سلسلة احتجاجات من قبل المواطنين،وجه العماري، في الساعات الأولى من أول أمس الاثنين، رسالة إلى شركة أمانديس" طنجة تطوان، يطلب فيها تقديم الإفادات الضرورية لأسباب ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، والتي بلغت مستويات قياسية، ضاربة بذلك القدرة الشرائية للمواطنين.

العمدة العبدلاوي أكد في تصريحات صحفية أنه تم "تشكيل لجنة تقنية لتتبع  الاستهلاك، ومدى دخول المشتركين في الأشطر الثانية أو الثالثة من الاستهلاك"، منبها إلى أن "مدينة طنجة تعرف حراكا كبيرا خلال فصل الصيف، بفعل سهر الساكنة إلى أوقات متأخرة، مما يرفع الاستهلاك بشكل طبيعي".

وتابع المتحدث ذاته أن "الاحتجاجات ضد شركة أمانديس تكاد تكون شبه سنوية، وخصوصا في هذه الفترة"، مؤكدا أن "المجلس الجماعي لمدينة طنجة سارع الى التواصل مع المحتجين لحل الاشكال القائم فور التمكن من ذلك، الأمر الذي خلف ارتياحا كبيرا من لدن المحتجين، والذين تم استقبال حوالي 40 شخصا يمثلهم من طرف العمدة، وخرج الجميع خلال اجتماع اليوم مرتاحين وراضين على ما تم التوصل إليه، بين المجلس الجماعي وإدارة شركة أمانديس والساكنة المحلية".

من جهته، دخل رئيس الجهة الرجل القوي في "البام" على الخط، عبر الرسالة التي وجهها إلى "أمانديس" وكذلك إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيسي المجموعة الحضرية لطنجة وتطوان، والتي عبّر فيها "عن انشغاله العميق بالتطورات التي عرفها هذا الملف، والتي أدت لتزايد ما وصفها بالاحتجاجات الشعبية المشروعة للساكنة"، وقال إنه "في انتظار التوصل بهذه الإفادات كي يتخذ الاجراءات والتدابير اللازمة لإيجاد حل جذري لهذا الملف في احترام تام للقانون".