قررت حكومة رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران حظر تظاهرة احتجاجية للأساتذة المتدربين، وأكد بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن السلطات "ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام"، وحمّلت الأساتذة المتدربين مسؤولية "أي تحريض"، مشيرةً إلى وجود "جهات تسعى إلى تأجيج الوضع" و "استغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئات وغيرها".

وتزامن قرار المنع مع اتخاذ الأساتذة المتدربين قرارهم بالسير في تظاهرات في العاصمة الرباط الخميس. ووصف بيان رئيس الحكومة هذه التطورات بأنها "تتجاوز في غالب الحالات التعبير عن رفض مقتضيات قانونية، إلى البحث عن فضاءات للمواجهة بين المحتجين والقوات الحكومية"، مشيرًا إلى أن هذه القضية "ارتدت منحى بعيدًا عن المطالب المهنية لهذه الفئات" وتحديدًا من خلال رفع "شعارات سياسية متطرفة في بعض الحالات"، في إشارة إلى إطلاق هتافات مطالِبة بإسقاط النظام في تحركات سابقة. وأكد بن كيران أن الموقف "يبدو معه وكأن الحركات الاحتجاجية لتنسيقية الأساتذة المتدربين أصبحت مجرد وسيلة لجهات معينة" لإثارة الفوضى.

وأكد البيان أن الحكومة سعت إلى استنباط حلول للمشاكل المطروحة، عبر قنوات حوار عدة، توصلت إلى حلول مرضية لناحية توظيف الأساتذة على دفعتين، بشرط اجتياز مباريات التوظيف، لكن ذلك لم يساعد في حلحلة الأزمة الناشئة. ودعت وزارة الداخلية الأساتذة المتدربين إلى احترام قرار المنع وعدم محاولة المس أو الإخلال بالأمن العام". أضافت أن الداخلية "ستحرص على تنفيذ قرار المنع" بكل صرامة.

وقال بن كيران لدى بدء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية أن حكومته "بذلت جهودًا مضاعفة للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها، واتخذت إجراءات اجتماعية إضافية"، وعرض التحديات التي واجهتها البلاد منذ بدء ولاية الحكومة الحالية والمتمثلة في "اختلال التوازنات المالية، واجتياز محنة حقيقية". لكن ذلك لم يحل دون اتخاذ إجراءات لجهة رفع الحد الأدنى للأجور وحل معضلة البطالة وصون السلم الاجتماعي.

وكانت "المركزيات النقابية" ألغت تظاهرتها بعد التزام الحكومة استئناف الحوار الاجتماعي، غير أن مشكلة الأساتذة المتدربين ما زالت تفرض ذاتها، في ضوء تراجع وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد عن قراره توظيف كل هؤلاء، وإعلانه احترام المرسومين اللذين أصدرتهما رئاسة الحكومة بهذا الصدد. وكان رئيس الحكومة تعرض لمضايقات من جانب بعض الأساتذة المتدربين الذين حاصروا اجتماعًا حزبيًا عقده في مدينة وجدة، باسم حزبه "العدالة والتنمية".