بعد توقيف رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي يحيى الغرب، بسبب إضرام النار في زوجته ومحاولة قتلها، جاء الدور على نائبه الثاني، الذي تم توقيفه وهو يحاول تسليم رشوة لأحد المستشارين الجماعيين.
وأكَّدت مصادر أمنية، أن "عضوين من مجلس سيدي يحيى الغرب، تقدما بشكوى  لدى قوات الأمن، يتهمون من خلالها النائب الثاني للمجلس الشقيرني الخليفي، الذي يعتزم الترشح لتولي منصب رئاسة المجلس، فحاول  تقديم  مبالغ مالية وشيكات، كمقابل في استمالة أصوات المرشحين، بغية التصويت له في الانتخابات، التي ستجرى خلفًا للرئيس الحالي المعتقل، خلال الجلسة المقررة الإثنين المقبل".
وأضافت المصادر، أن "النيابة العامة استأذنت في نصب كمين له من قِبل رجال الأمن، وأحد المستشار الذي أبلغ عنه، ومجرد التقى الطرفان، وحاول الجاني تسليم مبلغ 3 ملايين سنتيم للمستشار، لكنه فوجئ برجال الأمن يحاصرونه".