كشف رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله ابن كيران، عن مضامين خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد.

وأوضح بنكيران، خلال جوابه في مجلس النواب المغربي، عن سؤالين محوريين حول إصلاح نظام التقاعد، أن مشاريع الإصلاح ستحال إلى مسطرة المصادقة في غضون الأيام المقبلة، وأن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد يقوم على مرحلتين متكاملتين؛ الأولى ضرورية وعاجلة تهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام.

وذكر أن الحكومة تقترح رفع سن الإحالة إلى التقاعد لـ61 عامًا ابتداءً من فاتح كانون الثاني/يناير 2017 وحتى 62 عامًا ابتداءً من فاتح كانون الثاني 2018 ثم إلى 63 عامًا ابتداءً من فاتح كانون الثاني 2019،  كما سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 عامًا بالنسبة إلى النساء ومن 21 إلى 24 عامًا بالنسبة إلى الرجال.

وتقترح الحكومة أيضًا، في إطار مشروع الإصلاح، رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقاط على مدى 4 أعوام ابتداءً من تاريخ الإصلاح، ثم اعتماد الأجر المتوسط للثماني أعوام الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 أعوام ابتداءً من فاتح كانون الثاني 017"، بالإضافة إلى مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5% إلى 2%، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداءً من فاتح كانون الثاني 017"، وكذا رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريًا، بشكل تدريجي على مدى 3 أعوام ابتداءً من تاريخ الإصلاح.

وأوضح بنكيران أنه من الضروري مراجعة جميع المقاييس مرة واحدة، وأن محاولة معالجة عجز الصندوق المغربي للتقاعد بالاعتماد على تعديل كل مقياس على حدة، يعني إما الرفع من معدل الاقتطاع من 20% الآن إلى 50% ابتداءً من 2016، أو تخفيض قيمة المعاشات بالنصف بما فيها المعاشات المصروفة الآن، أو الرفع من سن الإحالة إلى التقاعد حتى 77 عامًا.

أما المرحلة الثانية من مشروع الإصلاح، المتعلقة بالمدى المتوسط، فأكد رئيس الحكومة أنها  تهدف إلى تجميع الأنظمة في قطبين، قطب عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي، ثم قطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي.

وكشف بنكيران عن أن الإصلاح المقترح "ستتحمل فيه الدولة مسؤوليتها باعتبار أن تكلفة إصلاح التقاعد على الموازنة العامة ستبلغ 41 مليار درهم خلال الـ5 الأعوام الأولى، أي بمعدل 8 مليار درهم سنويًا.

وشدد على أن الإصلاح يهتم بالفئات الضعيفة حيث يرفع تدريجيًّا الحد الأدنى للمعاش بالقطاع العام إلى 1500 درهم، بتكلفة تبلغ 570 مليون درهم سنويًّا، كما يتميز بـ"كونه يحافظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، حيث لن يمس بمستوى معاشات المستفيدين الحاليين من متقاعدين وذوي حقوقهم وضمان الاستمرار في صرفها".