صرّح رئيسُ الحكومة الجزائري السابق، علي بن فليس، في مؤتمر صحافي بأن "الكلام الذي يزعم أن رحيل قيادات عسكرية هو بداية لتمدين الحُكم لا معنى له، لأن الجزائر دولة مدنية، لكنها تحتوي على كل أنواع الفساد"، مُوضحا "أن الحديث عن دولة مدنية في ظل سلطة اغتصبت الحكم وزوَّرت الانتخابات نوعٌ من السخرية".

وتحدّث بن فليس عن الأزمة الاقتصادية التي تضربُ الجزائر مبينًا أنها خطيرة، ومشيرا إلى أن السلطة الحالية صرفت 800 مليار دولار من دون أن تُحقق أي إقلاع اقتصادي، "بل تريد اليوم أن تسطو على ما تبقى في جيب المُواطن لمُواصلة الهروب إلى الأمام".

واعتبر أن "سلطة مثل هذه لا يُمكنها أن تطالب الشعب بالتقشف وبترشيد النفقات وبتقديم التضحيات، لافتًا إلى أن الذين يدّعون أن المُعارضة هي التي تُحاول تخويف الشعب بالأزمة الاقتصادية، في إشارة ضمنية منه إلى أحمد أويحيى مُدير ديوان الرئيس، هم الذين يواصلون الكذب على الشعب الجزائري، ولا يقولون له الحقيقة".

وشدد على أن "الأرقام واضحة، فمداخيل الجزائر من مبيعات النفط كانت في حدود 60 مليار دولار سنويا، كانت تنفق مثلها تقريبا، وأنه منذ انهيار أسعار النفط انخفضت المداخيل إلى النصف، أي إلى حوالي 30 مليار دولار"، متسائلًا "من أين تأتي الحكومة بالفارق لسد العجز؟".