صوت أغلبية أعضاء لجنة التشريع العام في مجلس النواب التونسي، خلال اجتماعهم، على ضبط الوظائف القضائية العليا بقانون خاص، وإلغاء الفصل 29 الوارد بمشروع قانون القضاء الأعلى، الذي اقترحه اتحاد القضاة الإدرايين.

وناقش أعضاء اللجنة، قبل عملية التصويت، هذه النقطة، حيث تمسك عدد منهم بضرورة أن يتم النص على الوظائف القضائية العليا صلب مشروع المجلس الأعلى للقضاء، في حين رأى آخرون ضرورة إفراد هذه المسألة بقانون خاص.

وتنص الفقرة الثانية من الفصل 106 من الدستور، على أن "يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي، بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القانونية العليا".