قررت النمسا أن تضم المغرب إلى قائمة الدول "الآمنة" إلى جانب خمس دول إفريقية أخرى، في محاولة منها لتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى أراضيها وطلبوا اللجوء، ومن بينهم المئات من المغاربة الذين تقدموا بطلب لجوء اقتصادي إليها, وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن الحكومة قررت وضع المغرب، إلى جانب كل من الجزائر وتونس، على قائمة الدول "الآمنة" للتخفيض عدد اللاجئين الاقتصاديين؛ ذلك أن المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المغرب والجزائر يقدمون طلبات للجوء الاقتصادي، بخلاف اللاجئين القادمين من العراق وسوريا، الذين يتقدمون بطلبات لجوء سياسي، نظرا للوضع الأمني في بلدانهم, وأكدت الوزارة ذاتها أنه "بعد بحث عميق للأوضاع في هذه الدول، تبين لها أن عودة المهاجرين إلى دولهم لن تشكل خطرا على حياتهم"، مضيفة أن "اللاجئين الاقتصاديين لن يتم ترحيلهم إلى بلدانهم إلا بعد التوفر على مؤشرات واضحة تفيد بعدم وجود حماية لهم في النمسا، وبأن حياتهم لن تكون في خطر في حال ترحيلهم نحو بلدانهم".