اجتمع فاعلون مدنيون وحكوميون وممثلون عن أحزاب سياسية وخبراء في مجلس المستشارين في الرباط، لمناقشة السياسات الأمنية في المغرب ودور الفاعلين الحزبيين فيها.

وحاول المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه المركز المغربي للديمقراطية والأمن حول دور "الفاعل الحزبي في بلورة السياسات الأمنية"، ملامسة طبيعة تصور الأحزاب لمعالم هذه السياسات، مستحضرين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بترشيد الحكامة الأمنية.

وبين رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله أن "سياسة الدولة الديمقراطية أمنيا لا تستقيم دون اضطلاع الأحزاب بدورها في هذا الميدان".

واعتبر السيد بيد الله أن المجال الأمني يستدعي على مستوى المؤسسات الأمنية التشبث بالاحتكام الكامل إلى المقتضيات الدستورية والمساطر القانونية والاستئناس بالتجارب الفضلى في هذا الميدان. 

من جانبه، أوضح العامل ومدير التنظيم والحريات العامة في وزارة "الداخلية" محمد أوزكان أنه "إنْ كان قدَر الأجهزة الأمنية في العالم بأسره أن تشتغل في خط تماس مع حقوق وحريات المواطنين وأن آليات عملها تتضمن الكثير من التقييدات المفروضة على تلك الحقوق والحريات، فذلك لا ينبغي أن يشكل مصدر تنافر بين الأمن والحق أو مبعث تنازع بين الحرية والنظام العام".

 وتحدث عن ثلاثة مفاهيم أساسية في هذا السياق تتعلق بالحكامة الأمنية، والقرب من المواطن والإنتاج المشترك للأمن، موضحًا أن الحكامة الجيدة لقضايا الأمن تمر ضمن جملة أمور، بالتكوين الممنهج لموظفي الأمن في مجال حقوق الإنسان وتأهيلهم معرفيا ومهنيا، فيما يتطلب القرب من المواطن ملامسة تطلعاته ومتطلباته الأمنية وتحسين ظروف الاستقبال في المقرات الأمنية والسرعة والفعالية في الاستجابة لنداءات المواطنين.

أما الإنتاج المشترك للأمن فيعني، حسب السيد أوزكان، "جعل من المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وباقي الفاعلين المؤسساتيين شركاء في تحقيق الأمن بمفهومه الواسع، لأن الأمن بقدر ما هو مكسب جماعي فهو أيضا تكلفة جماعية ينبغي الجميع أن يشارك في إرسائها وصونها".

من ناحيته، أكد رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، محمد مانوزي، أن المنتدى بادر إلى إنشاء المركز المغربي للديمقراطية والأمن "يقينا منه بأن إحدى المداخل الجوهرية لإحداث نقلة ديمقراطية في المغرب ولاستعادة الثقة في الفعل السياسي وفي المشتغلين بالسياسة هي إصلاح السياسات الأمنية في المملكة".

وأضاف، أن "هدف الإصلاح هو الوصول إلى جعل الفعل الأمني فعلا مواطنا مهمته الأساسية حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا لاعتبارها أسمى الغايات".

وأكد أن توصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة حددت مجالات إصلاح المنظومة الأمنية بإقرار مسؤولية الحكومة عن العمليات الأمنية وحفظ النظام وحماية الحقوق والحريات، وإقرار الرقابة البرلمانية للسياسات الأمنية، وتوضيح الإطار القانوني المنظم لأجهزة الأمن، إضافة إلى إجراءات أخرى.