ينعقد في العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة ما بين ثاني وخامس حزيران/يونيو المقبل، مؤتمر الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين في دورته 22، بمشاركة عدد من البلدان من بينها المغرب.
ويعرف هذا المؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين تحت شعار "المفوض القضائي رابط بين القانون والاقتصاد، مقاربة جديدة للتنفيذ"، مشاركة العديد من المفوضين القضائيين من 80 بلدًا من بينها المغرب، العضو في هذا المنتظم الدولي منذ سنة 1998.

ويمثل المغرب، الذي يرئس حاليًا الاتحاد المغاربي للمفوضين القضائيين، والعضو المؤسس للاتحاد الأوروبي للمفوضين القضائيين في دول البحر الأبيض المتوسط، في هذا المؤتمر وفد يمثل الهيئة الوطنية للمفوضين ومسؤولين قضائيين في المغرب.
كما تشهد هذا الملتقى الدولي، مؤسسات دولية من قبيل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وصندق النقد الدولي، ومؤسسات تمثل منظمات حقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر نقاشات وموائد مستديرة تتناول موضوع "التنسيق التشريعي: الحاجة إلى مدونة عالمية للتنفيذ، مبادئ عادلة للتنفيذ".

ويضم الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، وهو مؤسسة دولية تأسست سنة 1952، حاليًا 80 عضوًا أو منظمة مرتبطة باتفاقات تعاون.
ويعمل هذا المنتظم الدولي منذ عشر سنوات، بفضل تجربته وخبرته الغنيتين، على إعداد مدونة عالمية للتنفيذ تتضمن مجموعة من القواعد تهم تنفيذ قرارات القضاء، والعنصر المكلف بالتنفيذ، بغية المواءمة العالمية.
وسيجري في ختام هذا المؤتمر، انتخاب المكتب الجديد للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.
وعقدت الدورات السابقة للمؤتمر الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين في واشنطن سنة 2006، ومرسيليا (فرنسا) سنة 2009، وكيب تاون (جنوب أفريقيا) سنة 2012.