أدانت السلطات المغربية، "انحياز" و"غياب الموضوعية" في التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية، التي وضعت المغرب ضمن البلدان المدرجة في إطار حملة عالمية ضد التعذيب تحت عنوان "كفى من التعذيب"، في "إرادة مبيتة لتشويه صورة المملكة".

وخلال ندوة صحافية نُظمت من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إثر نشر منظمة العفو الدولية لتقرير بشأن التعذيب، أبرز الكاتب العام للمندوبية عبد الرزاق روان، أن "السلطات المغربية أعربت منذ 19 آيار/مايو 2014 عن استغرابها إزاء استهداف المغرب ضمن الدول التي اختيرت في إطار حملة عالمية ضد التعذيب تحت عنوان "كفى من التعذيب"، تجسدت منذ البداية في نشر مؤلف يحمل عنوان تقرير تركيبي حول المغرب والذي دفع السلطات إلى التحرك والتساؤل حول الدوافع الحقيقية لمنظمة العفو الدولية".

وتساءل روان بشأن "الدوافع الحقيقية" لهذه المنظمة إزاء استهداف المغرب من خلال هذه الحملة، وهي التي لاحظت في إطار أنشطتها حدوث أعمال تعذيب في 141 دولة، وبأن ما لا يقل عن 79 دولة لا تزال تلجأ لهذه الممارسة، مضيفًا أنه يلاحظ بشكل جلي إرادة تستهدف النيل من المملكة منذ انطلاق هذه الحملة.

واعتبر الكاتب العام للمندوبية أن هذا الاختيار "مثير للدهشة" بالنسبة لبلد مثل المغرب الذي شهد ولا يزال يشهد تقدمًا ملحوظًا، والذي حقق نتائج ملموسة ومعترف بها دوليًا في ما يخص النهوض بوضعية حقوق الإنسان بصفة عامة منذ أكثر من 20 عامًا، وفي مجال مناهضة التعذيب بصفة خاصة.