كشف البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، عن دائرة فاس الشمالية، حسن بومشيطة، عن أنَّ المغرب يحتل المرتبة الـ91 بين 181 دولة في ترتيب الفساد المالي في العالم، مشيرًا إلى أنَّه في وضعية مستقرة في هذا المجال، بعدما كان يحتل الرتبة 45 من أصل 99 دولة العام 1999
 
ووقف، في تدخله لمناسبة ندوة بشأن "الفساد ودوره في إعاقة التنمية" نظمت، السبت، في دار الشباب الزهور في فاس، على أهم معالم وتجليات الفساد في المؤسسات والإدارات العمومية المغربية، لاسيما ما يتعلق بالرشوة والمحسوبية والزبونية والمحاباة وغيرها من أوجه الفساد المالي والإداري.
 
وبيَّن في مداخلته خلال الندوة التي نظمتها شبيبة حزب "العدالة والتنمية" محلية سايس، على بعض أوجه الفساد في مدينة فاس الذي يوجد ضمن أعضاء مجلسها الجماعي، لاسيما على مستوى التدبير الجماعي للمدينة من قبل الغالبية التي يقودها حزب "الاستقلال" الغريم السياسي لـ"العدالة والتنمية".
 
من جهته تحدث المحامي في هيئة المحامين في فاس، أحمد حرمة، عن ضرورة تفعيل الشعارات المنددة بالفساد، مطالبا بربط المسؤولية بالمحاسبة ونزع السلطة من الفاسدين وتسليمها لمن يراه الشعب في مستوى العمل بكل نزاهة وشفافية، مشيرًا إلى وجود إرادة قوية لحكومة عبدالإله بنكيران لطمس معالم الفساد.
 
وسرد المحاضر الآليات القانونية التي جاءت بها الحكومة للحد من الفساد بمختلف وجوهه وأشكالها، بينها تقوية آليات الرقابة بما فيها المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على مظاهر الفساد في الإدارة العمومية، ومراقبة كيفية صرف المال العام، داعيا إلى تقوية الإطار المؤسسات لهيئات الحكومة.
 
وطالب أحمد حرمة في تدخله في الندوة التي تأتي في إطار الأنشطة التي تنظمها شبيبة الحزب ذو الغالبية في حكومة بنكيران، بتطوير وتحسين المنظومة القانونية وتدعيم الآليات الوقائية والتربية والتحسيس والتواصل والمشاركة في محاربة الفساد بكل مظاهره.