أفاد تقرير حديث أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بأن المغرب يحتل المرتبة الأولى على صعيد شمال أفريقيا والثالثة قاريًا في ما يتعلق بجودة البنيات التحتية.

واعتبرت المنظمة المرموقة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في تقريرها "غلوبال كوميتيتيفنس 2015" أن المغرب يتوفر على أفضل بنيات تحتية في منطقة شمال أفريقيا، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وحسب التقرير فإن المغرب يحتل المرتبة السادسة عربيًا من حيث جودة البنيات التحتية مسبوقًا بكل من الإمارات العربية المتحدة "الثالثة عالميًا" وقطر "الـ 24 عالميًا" والمملكة العربية السعودية "الـ 30 عالميًا" والبحرين "الـ 31 عالميًا" وعمان "الـ 33 عالميًا".

وعلى الصعيد العالمي، صنف المغرب في المرتبة 55 من بين 144 بلدًا خضعت بنياتها التحتية للتحليل، غير أن المملكة تقدمت وبفارق كبير على البلدان المغربية وشمال أفريقيا حيث صنفت تونس في المرتبة الـ 79 عالميًا ومصر "الـ 100 عالميًا" والجزائر "الـ 106 عالميًا" وموريتانيا "الـ 123 عالميًا".

وتقدم المغرب في هذا التصنيف على عدد من البلدان الأفريقية المهمة كجنوب أفريقيا التي جاءت في المرتبة الـ 60 وكوت ديفوار "93" ونيجيريا "134"، ليحتل المرتبة الثالثة قاريًا بعد موريشيوس "42" والسيشل "53".

واعتمد خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي في تصنيفهم على دراسة التجهيزات في مجال الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدة والموانئ والمطارات، إضافة إلى جودة البنيات التحتية الطاقية وفي مجال الاتصالات.

وحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن جودة البنيات التحتية في المغرب تتجاوز نظيرتها في عدد من البلدان الصاعدة كالمكسيك "65 عالميًا" والبرازيل "76 عالميًا" والهند "87 عالميًا" والأرجنتين "89 عالميًا".

وجاءت هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وهولندا وسويسرا واليابان وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا في مقدمة التصنيف العالمي.

وتمثل "جودة البنيات التحتية" إحدى الركائز الـ 12 التي يعتمد عليها قياس تنافسية كل بلد والتي تمكن من إعطاء صورة متكاملة عن الأداء الاقتصادي للدول.

وتتمثل الركائز الـ 12، بالإضافة إلى جودة البنيات التحتية، في المؤسسات والمناخ الماكرو اقتصادي والصحة والتعليم العالي ونجاعة سوق المنتجات وسوق الشغل والسوق المالية وتملك التكنولوجيا وحجم السوق وتطور المقاولات والابتكار.