أجمع عدد من المشاركين في الجولة الثانية للحوار الليبي في الجزائر العاصمة على ضرورة أن يكون حل القضية الليبية سياسيًا وشاملًا يتناول أهم الملفات التشريعية والتنفيذية والأمنية.
 
وأكد ممثل المجلس الوطني، عبدالحكيم بحاح، في تصريحٍ أدلى به عقب اختتام الحوار، أننا نريد أن يكون هناك حلًا سياسيًا وشاملًا للأزمة الليبية، مشيرًا إلى أنَّ هذا الحل لابد أن يتضمن كل الملفات بدءًا من المسألة التشريعية القائمة مرورًا بتشكيل حكومة وفاق وطني وصولًا إلى الترتيبات الأمنية والمتعلقة بالميدان.
 
وأضاف بحاح أنَّ اجتماع الجزائر أتاح وضع تصورًا مشتركًا للمشكلات المطروحة في ليبيا وهى مسألة "سياسية بامتياز"، وبالتالي يجب النظر إليها بكل ملفاتها منها الجسم التشريعي والتنفيذي الخاص بتشكيل حكومة وفاق وطني إضافة إلى وقف الاقتتال وجمع السلاح ودمج المسلحين في مؤسسات الدولة العسكرية.