أرجأت غرفة المشورة في المحكمة التجارية في الدار البيضاء الإثنين النظر في قضية شركة "لاسامير" إلى يوم 7 مارس الجاري، بعد أن رفضت المحكمة التجارية طلب التسوية الحبية الذي وضعته الشركة، واعتمد رئيس المحكمة التجارية في الدار البيضاء في تعليل قراره، على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينتهم المحكمة، والذي تسلمه قبل أيام فقط

وأشار التقرير إلى الوضعية الحرجة التي تمر بها الشركة، خاصة ما يتعلق بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف، وبالتالي ، فقد تم تحويل ملف القضية إلى غرفة المشورة الأمر الذي سيعقد كثيرًا من مساعي العامودي، لأن الخيارين الوحيدين المتبقيين هما التسوية القضائية أو تصفية الشركة نهائيًا