استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحاكم استغلال بعض الأطراف السياسية لموضوع "المواد المخدرة" في التنافس الانتخابي.

كما حذرت الأمانة من "تسرُب أموال تجارة المواد المخدرة إلى عالم السياسية وتوظيف المال الحرام لشراء أصوات الناخبين، وهو ما يهدد نزاهة العملية الانتخابية وصدقها".

وحذرت من بعض الخطابات السياسية التي تعبر عنها بعض الأحزاب السياسية الحزبية، واعتبرت أن تلك الخطابات "تتعارض مع مستلزمات التنافس السياسي الشريف الذي تتطلبه العملية الانتخابية".

ونبهت الأمانة إلى أن مثل تلك الخطابات قد يذكي "النزعة المناطقية ويغذي الشعور السلبي لدى المواطنين بالتهميش لاسيما في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو ما قد يسهم في توليد سلوك انتقامي عند هؤلاء المواطنين بشكل جماعي ضد الدولة ومؤسساتها المركزية، ملمحة، عقب اجتماعها نهاية الأسبوع، إلى أن مثل هذا الخطاب يشكل خطرًا حقيقيًّا على أمن الدولة.

واستنكرت الأمانة العامة ما وصفته بـ"جرأة وتهجم بعض أشباه المثقفين، على ثوابت الدولة المغربية؛ وعلى رأسها مفهوم البيعة الشرعية التي تعتبر من الأسس التي قامت عليها الدولة المغربية".

وأشارت إلى أن بيعة المغرب لملوكه تعتبر من "الضمانات الروحية التي ضمنت الوحدة الوطنية للمغرب والدليل القاطع على علاقات الارتباط التاريخي للمغرب بأقاليمه الجنوبية المسترجعة".