يعقد البرلمان التونسي الأربعاء، جلسةً عامة لمنح الثقة لحكومة الرئيس المكلّف الحبيب الصيد التي أعلن عنها رسمياً قبل يومين، فيما يزور رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الجزائر للقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في النشاط الرسمي الثاني له خارج البلاد منذ توليه منصبه قبل شهر. ويُتوقع وفق موازين القوى داخل المجلس النيابي، أن تنال الحكومة دعم أكثر من ثلثي النواب، على اعتبار أنها تحظى بدعم أكبر كتلتين نيابيتين "نداء تونس" العلماني (86 مقعداً) و "النهضة" الإسلامية (69) إضافة إلى حزبي "الاتحاد الوطني الحر" (16) و "آفاق تونس" (8) وعدد من المستقلين.

في المقابل، أعلنت "الجبهة الشعبية" اليسارية عن تزعمها المعارضة البرلمانية في تونس، لأنها الكتلة الأكبر خارج التحالف الرباعي الحكومي الجديد.

ويضمن الدستور التونسي للمعارضة امتيازات، أهمها ترؤس لجنة المالية ومنصب مقرر ونائب رئيس في بعض اللجان الأخرى، إضافةً إلى المشاركة في الوفود النيابية الرسمية.

وأكد قياديون في "نداء تونس" تصويت كل أعضاء كتلة الحزب النيابية لصالح الحكومة، رغم معارضة بعضهم إشراك حركة "النهضة" فيها.

ولا يزال قسم مهم من قيادات وأنصار الحزب الحاكم في حالة غضب بسبب مشاركة "النهضة" في الحكم، على اعتبار أن مبادئه تقوم على مناهضة مشروع الإسلاميين. وتتخوف قيادات في "نداء تونس" من أن عدم الرضا عن الحكومة قد يدخل الحزب الحاكم في موجة من الانشقاقات.

من جهة أخرى، لا تواجه "النهضة" مشاكل كبرى في هذا الشأن، خصوصاً وأنها ضمنت لنفسها مشاركة لا تبدو كبيرة في الحكومة (وزير و3 وزراء دولة)، إلا أن مراقبين اعتبروا أنها حققت مكاسب أبرزها الوجود السياسي في الحكومة من جهة وإرباك منافسيها، وعلى رأسهم الحزب الأكثري الذي يواجه حالة تململ واسعة بسبب مشاركة الإسلاميين في الحكم.