تم أمس الثلاثاء الإعلان رسميا عن تأسيس اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار والحركات الديمقراطية التقديمة المنتفعين بالعفو التشريعي.
 
وأعلن أعضاء اللجنة خلال ندوة صحافية عقدت في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الهدف من تأسيس اللجنة هو استكمال مسار العدالة الانتقالية وتصحيحه والدفاع عن أبناء العائلة اليسارية والديمقراطية وقدماء الاتحاد العام لطلبة تونس.
 
وفي هذا الصدد أشار مكرم الحجري عضو اللجنة أن تأسيس اللجنة يعود إلى تواصل استهداف المحسوبين على اليسار والحركات التقدمية واستثنائهم من التسوية التي ينص عليها مرسوم 2011  المتعلق بالعفو التشريعي العام خاصة منها الانتداب في الوظيفة العمومية.
 
وذكر أنه تمت مراسلة جميع الجهات المعنية  لكنهم لم يتلقوا أي رد بخصوص هذه المسألة موضحا أن  التأخير في تقديم الملفات يعود إلى عدم تمكن المتمتعين بالعفو التشريعي من وثائقهم الرسمية قبل انقضاء الآجال أو لتحصلهم على العفو بعد انقضاء الآجال المحددة.
 
وأشار الحجري إلى أن كل الملفات موجودة لدى رئاسة الحكومة لكن تم حصر التسوية في قائمة تضم 1600 ملف وهي قائمة حصرية لأشخاص موجودين في السلطة حسب روايته.
 
و انتقد محمد مروان الرابحي عن لجنة المتمتعين بالعفو التشريعي تواصل تهميش هذه المجموعة   معتبرا أنه تم المرور من الفرز الأمني زمن الرئيس الأسبق بن على إلى الفرز الاجتماعي زمن حكومة الترويكا والحكومات التي تلتها.
 
وأفاد بأن برنامج اللجنة سيتضمن  تحركات تصعيدية قد تصل إلى شن إضراب جوع ملاحظا أن هذه التحركات ستنطلق باعتصام داخل مقر هيئة الحقيقة والكرامة.