أصدرت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، الحاكم في المغرب، بيانًا، فيه لبس يشير إلى أن هناك مشكلة ما قد حدثت، في شأن موضوع الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مدن جنوب المملكة، إثر التساقطات المطرية.
 ويتمثل وجه اللبس في بلاغ الأمانة العامة للحزب الحاكم في تنويهه بالدور الذي قامت به مختلف مؤسسات الدولة المغربية، في التدخل لإنقاذ عدد من الضحايا الذين سقطوا جراء الفيضانات، إلا أنّ خيوط وخلفيات هذا البيان تبيّن وجود اختلاف عن ما أصدره فرع الحزب في محافظة كلميم جنوب المغرب، والذي حمل المسؤولية للجيش الملكي الذي يترأسه ملك البلاد، وللدرك الملكي وللقوات المساعدة والوقاية المدنية، لكونهم لم يقوموا بالتدخل السريع، ولم يسخروا كل الإمكانات البرية والجوية لإنقاذ الضحايا، الذين ظلوا صامدين وسط المياه الجارفة لمدة ساعات.
 ويعني ذلك أنّ بيان قيادة الحزب الحاكم مركزيًا اضطرت إلى إصدار التوضيح المشار إليه لنسخ موقف فرع الحزب، ما يؤكّد أن فرع الحزب الحاكم في محافظة كلميم سقط في خطأ سياسي، عندما حمل المسؤولية لأقوى مؤسسة في البلد وهي الجيش الملكي.
 وأوضح بيان قيادة الحزب الحاكم، أن "الأمانة العامة للحزب تثمن عاليًا الجهود التي بذلتها مختلف مؤسسات الدولة، لإنقاذ العدد الأكبر من المواطنين، بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس، لاسيما مروحيات الجيش الملكي والدرك الملكي وفرق الوقاية المدنية والقوات المساعدة".