تُوقّع وزارة الصحة المغربية، اتفاقية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف محاربة انتشار "السيدا" في المغرب، ورفع التمييز عن عاملات الجنس والمثليين، على اعتبار أنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، بالإضافة إلى المتعايشين مع الداء.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتفاقية المزمع توقيعها تنص على تخفيف التمييز والمحافظة على حقوق الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ"السيدا".
من جانبه، قال المنسق العام لفروع الجمعية المغربية لمحاربة "السيدا"، أحمد الدريدي، في تصريحات إعلامية، إن الاتفاقية تهدف إلى رفع التمييز عن تلك الفئات كفيلة لتقوية الجهود الرامية إلى احتواء هذا المرض الخطير، مشيراً إلى أن التمييز يؤدي إلى الوصم، وبالتالي المنع من الوقاية والعلاج، فعاملات الجنس والمثليون لا يتمكنون من إجراء التحاليل، وبالتالي لا يدخلون منظومة الوقاية، على حد تعبيره.