عبرت الجمعية المغربية لحقوق عن استيائها مما وصفته بالخروقات والمخاطر التي تطال سلامة ونزاهة الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية المقررة في الرابع من أيلول(سبتمبر) المقبل، منددة بالحياد السلبي للسلطات المعنية في تعاطيها مع هذه الأجواء، متهمة السلطات بعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، على استمرار مظاهر الفساد المتمثل في استعمال المال وتوزيع المؤن والمواد الغذائية لاستمالة الأصوات، وتدخل بعض رجالات وأعوان السلطة للتأثير في سير العملية الانتخابية.

وسجلت عددًا من الخروقات التي تطال الحملات الانتخابية، من بينها عملية استغلال بعض الأحزاب لممتلكات الدولة في الحملة الانتخابية في خرق للقانون الانتخابي، بالإضافة إلى استعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، وإشراك أطفال ومواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية.

ولفتت السلطات إلى ظاهرة اللجوء إلى العنف والتهديد والاعتداء الجسدي، في بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المدن، مضيفة أن الأمر وصل إلى حد استعمال الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن عدد من الجرحى كما وقع في مدينة الدار البيضاء والناظور وإقليم شفشاون، منددة في الوقت ذاته بالزج بالطفولة في التنافس الانتخابي، من طرف العديد من الأحزاب، معتبرة ذلك اعتداءً صارخًا على براءتها، ومخالفة صريحة للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية في العمليات الانتخابية.

واتهمت الجمعية وزارة "الداخلية" بالكيل بمكيالين في تعاطي مصالحها مع اللوائح الإضافية من حيث أهلية أو عدم أهلية المترشحين، مستغربة عدم تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف جميع أشكال التجاوز التي تمس العمليات الانتخابية.