كشف المحامي والقيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، أن الحكومة مسؤولة على ما جاء من خروقات حقوقية في تقرير الخارجية الأميركية حول المغرب، مضيفًا أن مثل هذه التقارير لها مصداقيتها نعم تحمل الكثير من المعطيات الخاطئة لكنها تحمل كذلك الصحيحة، وأن الحكومة عموما ووزارة العدل والحريات خصوصا مسؤولة سياسيا وقانونيا على جميع الخروقات الحقوقية التي تقع في المغرب.

وتساءل عضو المكتب السياسي لحزب البام عن اكتفاء الحكومة ببيانات الشجب والإدانة والنفي أثناء مواجهة تقرير الخارجية الأمريكية، في حين كان عليها المجيء للبرلمان وتقدم توضيحات كافية حول جميع المعطيات الواردة في تقرير الخارجية الأمريكية لممثلي الأمة ومن خلالهم للمواطنين المغاربة الأولى بالحق في المعلومة من غيرهم.

واستغرب وهبي من ادعاء الحكومة بكونها تفاجأت من مضمون هذا التقرير، وهي التي صدت باب الحوار مع الجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وتناست ما قامت به من تعنيف للمواطنين في الشارع العام كالأساتذة المتدربين والعاطلين وغيرهم من الفئات التي نالت العنف والمس بكرامتها علانية وغيرها من الخروقات التي جاءت في تقرير الخارجية الأميركية.

وكان القيادي في البام عبداللطيف وهبي قد طالب الأسبوع الماضي بعقد اجتماع عاجل مشترك بين ثلاث لجان هي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني، ولجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة.، وطالب بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية وذلك لمناقشة مستجدات الخروقات الحقوقية في حق المواطنين المغاربة التي جاء بها تقرير الخارجية الأميركية.