تراجعت لجنة المالية بمجلس النواب المغربي، عن مناقشة المقترحات التي تقدمت عدد من الفرق النيابية بخصوص تعدد التعويضات، بعدما كان من مقررا مناقشتها هذا الأسبوع، وذلك بسبب طلب التأجيل الذي تقدمت به الحكومة في الموضوع.
 
وكانت كل من فرق الاتحاد الاشتراكي، والوحدة والتعادلية لحزب الاستقلال، والفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، قد تقدموا بمقترحات للحد من تعدد تعويضات المسؤولين، غير أن طلب الحكومة بتأجيل مناقشة الموضوع، حال دون أن يكون مسطرا ضمن جدول أعمال لجنة المالية هذا الأسبوع.