أحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي أبرز تنظيم حقوقي في الجزائر، أكثر من 13 ألف احتجاج في الجزائر خلال 2016 من قبل الطبقة الشغيلة والمواطنين، في عدة مناطق من القطر الوطني للتعبير عن تذمرهم من الحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع المعيشية والمهنية.

وسجلت الرابطة، في بيان لها اطلعت "المغرب اليوم" على نسخة منه أكثر من 429 قضية تدخل لمصالح الأمن لإنهاء الاعتصام والتظاهر في الشق المتعلق بالمساس بالأمن العام، أي بمعدل أكثر من 5 قضايا تدخل في اليوم.

وقالت الرابطة إنه تم خلال هذه السنة 2016 منع العديد من التظاهرات وقمع الكثير من الوقفات بالتدخل وإنهاء الاعتصام، وحسب حصيلة الدرك الوطني، فقد تم تسجيل خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية عبر كل ولايات الوطن أكثر من 429 قضية تدخل لإنهاء الاعتصام والتظاهر في الشق المتعلق بالمساس بالأمن العام، أي بمعدل أكثر من 5 قضايا تدخل في اليوم، ولجأت مصالح الأمن الجزائري إلى اعتقال بعض النشطاء الحقوقيين والنقابيين والبطالين، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، اعتقالات بالجملة ومنع احتجاج الأساتذة المتعاقدين.

وحذر التنظيم الحقوقي البارز في الجزائر من توسع الاحتجاجات إلى عدة مدن من طرف الحقوقيين والنقابيين، بعد أن فشل السياسيون والأحزاب والخبراء والاقتصاديون عن ثني الحكومة للتراجع عن قانون الموازنة 2017 أو على الأقل تعديله.

وحذرت الرابطة من الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر الذي يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف بين مختلف فئات المواطنين، فالمستوى المعيشي للطبقات المتوسطة وللأجراء، ناهيك بالعاطلين والفئات المعدمة والمحرومة أصبح متدنيا لتدني القدرة الشرائية، كما تقابله فئة محدودة من الأثرياء الجدد والمحظوظين من اللوبيات تعيش أوضاعا من الترف والبذخ الفاحش، مشيرة إلى أن نزيف القدرة الشرائية ما زال متواصلا وما زالت دار لقمان على حالها في ما يخص الأجور التي أصبحت منذ مدة لا تلبي الحاجيات الأساسية لفئات واسعة من المجتمع الجزائري لانعدام سياسة الأجور، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وإعطاء البعد الاجتماعي والاقتصادي والأولوية للحد من تلك الفوارق الاجتماعية العميقة والقضاء على مختلف أشكال الفقر والتهميش والإقصاء.