أكد مجلس المستشارين أنه قام بإقتناء مجموعة من السيارات في إطار تجديد  سياراته المتهالكة، والتي يتجاوز عمر غالبيتها 10 سنوات، وتستهلك سنويا مبالغ مهمة مخصصة للإصلاح.

واستهجن مجلس المستشارين ردا على ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بهذا الخصوص، "هذه الحملة الإعلامية التي عودتنا عليها بعض المنابر الإعلامية المفضوحة من حيث إرتباطها بأجندات حزبوية ضيقة، بإفتعال عناوين مثيرة تتعمد الإساءة إلى صورة المؤسسة"، مؤكدا أن عملية إقتناء هذه السيارات تمت بعد إنجاز مصالح المجلس دراسة أظهرت أن صيانة  المجموعة مكلفة جدا . 

وأوضح في هذا الصدد، أن عملية صيانة  السيارات كلفت 680 مليون سنتيم منذ سنة 2009 إلى غاية  إنتخاب المكتب الجديد، كما أن كلفة إستئجار السيارات لنقل الوفود الأجنبية داخل المملكة تطلبت رصد إعتمادات مالية مرتفعة بلغت حوالي 600 مليون سنتيم خلال نفس الفترة.

وأضاف أنه " ترشيدا للنفقات، تبين من الدراسة أن مجلس المستشارين سيوفر مبالغ مالية مهمة في حالة إقتناء سيارات جديدة، خصوصا وأن المجلس مقبل على تنظيم مؤتمرين هامين، الأول في إطار شراكة مع  الإتحاد البرلماني الدولي له علاقة بمؤتمر (كوب 22) بمراكش، سيستضيف  أكثر من 250 برلمانيا. والثاني يهم مؤتمر  الإتحاد البرلماني الإفريقي، وسيعرف حضور أكثر من 260 مشاركا إفريقيا".

وأبرز مجلس المستشارين أن "قرار شراء هذه السيارات أتخذ داخل مكتب مجلس المستشارين الذي يمثل مختلف الحساسيات المكونة للمجلس بالإجماع، وذلك بعد أن طلب مكتب المجلس خلال جلسة مع رئيس الحكومة المعاملة بالمثل مع مجلس النواب في إطار الملاءمة، اعتمادات مالية إضافية لمباشرة العمل في عدة  ورش ذات صبغة  إستعجالية، منها تحديث أسطول السيارات الذي أضحى متقادما ويتسبب في أعطاب متكررة، والذي تمت الإستجابة له".

وشدد على أن "هذه السيارات ليست لأعضاء المكتب أو رئيس المجلس، وإنما هي في خدمة المجلس، يتم  إستعمالها وفق التدبير الإداري المتعاضد الشفاف".وأكد مجلس المستشارين أنه "منفتح على كل أشكال التعاون والتواصل عبر قنواته التواصلية الرسمية لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه