تنطلق، أشغال اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري المالي، غدا الخميس في باماكو، برئاسة الوزير الأول الجزائري المالك سلال ونظيره المالي موديبو كايتا.

وتحمل هذه الدورة الـ12 للمرة الأولى، من تأسيسها تسمية اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري المالي، بقرار من السلطات العليا للبلدين قصد ترجمة إرادتها في رفع التعاون الاقتصادي والتجاري  والإجتماعي، إلى مستوى التعاون الثنائي في المجال السياسي والأمني.

وكان الرئيس الجزائري، والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، قد قررا خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس المالي للجزائر، أن يضفيا على علاقات الصداقة والتضامن وحسن الجوار التقليدية بين الجزائر ومالي، بعدا  إستراتيجيا يعكس تطلعات الشعبين الجزائري والمالي.

ويندرج هذا اللقاء، في إطار إلتزام رئيسي الدولتين، وعزمهما على تعزيز أكبر لعلاقاتهما القديمة، من خلال وضع برامج تعاون تعود بالفائدة على الطرفين وتعزيزها وتنويعها حتى تعكس قدرات التعاون القائم بين البلدين.
وسيتطرق الوفدان إلى دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون، في بعض القطاعات لاسيما التجارة، والتكوين والتكوين التقني، والنقل، والفلاحة.

وسيوقعان على عدة إتفاقات تعاون وتحضيرا  لإنعقاد أشغال هذه اللجنة الكبرى، وعقد خبراء جزائريون وماليون،  إجتماعا من أجل دراسة مختلف الملفات، التي ستعرض على هذه الدورة.

وسينظم رجال أعمال جزائريون وماليون، إجتماعا للمرة الأولى، على هامش أشغال هذه الدورة طبقا لتوجيهات رئيسي الدولتين، وذلك لتحديد الأعمال الملموسة للتعاون.

 وتعود المبادلات الدبلوماسية الرسمية بين الجزائر ومالي، إلى سنوات ما بعد الاستقلال، وبالتحديد إلى سنة 1963.
وأفضت هذه العلاقات الدبلوماسية، إلى إنشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في المجال العلمي والتقني والثقافي، تسمى اللجنة المختلطة للتعاون.

و تم تأسيس، فضاءات أخرى للتعاون الثنائي في إطار المشاورات السياسية، ومنها اللجنة الحدودية الجزائرية المالية، التي تم تأسيسها في فيفري 1995، من اجل تعزيز و تنويع التعاون في مختلف الميادين، لاسيما الأمني أمام التحديات التي تواجهها المنطقة.