أعلن وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشانى، في حوار أجرته معه "وكالة تونس أفريقيا" للأنباء اليوم ،الجمعة، 12 مايو/أيار 2017، "أن الجيش الوطني ملزم بالحياد التام ودوره يضبطه الدستور وقوانين البلاد، وليس من مهامه التدخل في الشأن العام أو التعامل مع المحتجين أو التصادم معهم، إلا في حالات التهجم على أفراده وتهديد سلامتهم وسلامة المنشآت التي تحت حمايتهم، وذلك بالتدرج في استعمال القوة في إطار القانون".

وأكد الحرشاني، أن قرار رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكليف الجيش بحماية أماكن الإنتاج، هو" قرار دستوري وينبع من صلاحياته ولا يمس من الحريات "، مبينا أن الفصل 19 من الدستور التونسي ينص على أن " قوات الأمن الوطني مكلفة بحفظ النظام والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون فيكنف إحترام الحريات وفي إطار القانون". وأضاف أن الفصل 18 ينص على أن "الجيش الوطني جيش جمهوري وقوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".

وأوضح الوزير أنه في هذا الاطار، يضطلع الجيش الوطني بمهمة حماية منشآت النفط والغاز والمنشآت الحساسة ،كما توكل إليه بصفة ظرفية مهمة حماية عدد من المقرات السيادية. وأكد الحرشانى، أنه تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، فإن دور الوحدات العسكرية سيكون حماية المنشآت من أي تهديد أو خطر يمكن أن تتعرض إليه، قائلا " لا ننسى أن تخريب مثل هذه المنشآت يمكن أن يتسبب في كارثة بيئية وصحية قد تمتد إلى مناطق كثيرة من البلاد، وتمس سلامة عدد كبير من المواطنين وتهدد حياتهم".

وأهاب بالمواطنين بأن يحترموا تعليمات الجيش ويتجنبوا تعطيل عمل التشكيلات العسكرية، معربا عن ارتياحه للثقة التي يحظى بها الجيش الوطني لدى التونسيين، وما أثبتوه في مناسبات عدة من حسن تعاملهم ومساعدتهم لعمل الوحدات العسكرية. وفي ما يتعلق بما أعلن عنه قائد السبسي، بأنه سيتم إنجاز مشاريع تنموية من قبل الجيش مماثلة لمشروع رجيم معتوق ، صرح الحرشاني بأنه يتم العمل حاليا على دراسة إنجاز مشروع بجهة "المحدث" بقبلي، حيث عبر الجانب الإيطالي عن نيّته المساهمة في تمويل المشروع.

وأوضح أن ديوان رجيم معتوق، قام بإبرام عقد مكتب دراسات تمّ اختياره إثر نشر طلب عروض للقيام بالدراسة الهيدرولوجية للمشروع ، والتي شرع فيها منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016 ، على أن تتواصل الأعمال لمدة 9 أشهر. وأضاف أنه يتم حاليا القيام بدراسة أولية من أجل إعادة السكان إلى منطقة "برج الخضراء" ، وهي آخر نقطة حدودية في الجنوب، وذلك بإنجاز مشروع تنموي مماث للرجيم معتوق ، مشيرا إلى أن من بين أهم الأولويات تعبيد الطريق بين رمادة وبرج الخضراء، وذلك لتسهيل عمليات تنقل المواطنين وتيسير عملية تنفيذ المشروع.