اعتبر الاتحاد البرلماني العربي، أنّ "اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في أحد الأنفاق المحفورة تحت حائط البراق قرب المسجد الأقصى المبارك، بتاريخ 28/05/2017، لهو اعتداء صارخ وفاضح على القانون الدولي والقرارات الدّولية ذات الصلة، قبل أن يكون اعتداء على المقدسات، وعلى المسلمين والمسيحيين في العالم"، معتبرًا أنّ هذا الاجتماع يعتبر دليلاً دامغاً على استهتار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين والقرارات الدولية والجهات الرّاعية لها.

وأكد الاتحاد، الإثنين، أنّ هذه إجراءات واجتماعات من قِبل الاحتلال الإسرائيلي تشجّع على ممارسة الإرهاب المستمر بحق الشّعب الفلسطيني الأعزل، سواء بواسطة مستوطنيه وأجهزته الأمنية والعسكرية، أو بواسطة حكومته ذاتها، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه ومقدساته، وأنّ لا حقوق للاحتلال وحكومته بأي جزءٍ من أرض فلسطين ليمارس عليها عدوانه وغطرسته، خصوصا أنّ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تؤكّد أنّ لا حقّ للاحتلال في الأراضي والحدود ما قبل حزيران 1967، وبخاصّةٍ القدس الشّريف.

وعبّر الاتحاد عن إدانته الشديدة لاجتماع الحكومة في مكان تحت أحد الانفاق يوجد تحت حائط البراق في القدس الشّريف، وما تبعه من اقتحامات وإرهاب واعتداء على المسجد الأقصى والمصلّين فيه، ويدعو دول العالم إلى الوقوف بوجه هذه الاعتداءات وردع الاحتلال الصّهيوني، وإرغامه على الإلتزام بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن ذات الصّلة، داعيًا الأمم المتّحدة والاتحاد البرلماني الدولي وكلّ الاتحادات البرلمانية والإقليمية، إلى اتّخاذ إجراءات رادعة بحق الاحتلال، للرجوع عن عدوانه وممارساته غير الشرعية التي تصعّد أعمال العنف والعنف المضاد، مؤكدا على أن القدس تبقى مدينة السلام وعاصمة شرعية لفلسطين بقوة القانون الدولي وأفقا للنضال الإنساني والحضاري ضد الفاشية الجديدة التي تعبث بالمشاعر مثلما بالقوانين والأخلاق.