أجّلت المحكمة الإداريّة في الدّار البيضاء الأربعاء، الدعوى القضائيّة التي رفعتها نقابة مهني وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء ضدّ والي جهة الدارالبيضاء الكبرى خالد سفير، وعمدة المدينة محمد ساجد، بسبب التغاضي عن تطبيق القانون المتعلّق بوكلاء سوق الجملة والخضر والفواكه، إلى 29 من الشهر الجاري. ولم يحضر الوالي سفير والعمدة ساجد إلى المحاكمة، إذ اكتفى محامي المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، بتسجيله نيابة عن محمد ساجد، وطلب تأجيل الجلسة. في حين أدلى محامي الوالي سفير، بمذكرة جوابية نيابة عن الوالي، ترمي إلى إخراجه من الدعوى، بسبب أن النزاع لا علاقة له به. وتعود تفاصيل القضية إلى اختلالات شابت سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء تتجلى في اختفاء مجموعة من المبالغ المالية العامة، التي تستخلص لفائدة صندوق السوق من طرف الوكلاء، حيث ثبت تورط بعض الموظفين في إطار ما يسميه الفلاحون والتجار بالتواطؤ المنظم بين مجموعة من الوكلاء والمسؤولين عن قسم الجبايات، إذ يجري إتلاف الوثيقة الخاصة بالمعاينة أثناء تسجيل المداخيل، والتي يميزها المزارعون والتجار في السوق بلونها الأبيض، وهي وثيقة تحدد مسؤولية الوكلاء عن المبالغ الحقيقية المستخلصة