انتقد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، في خطاب ألقاه أمام أنصار حزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه، ما سماه “القوافل الآتية من غرب البلاد التي تحاول إغراق الجزائر بالكوكايين والحشيش، وتمثل عدواناً على الشعب”، في إشارة ضمنية إلى المغرب. كما تحدث مطولاً عن “إنجازات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”. وتزامن ذلك مع عقد وزير الداخلية نور الدين بدوي مؤتمراًَ في حضور جميع رؤساء المجالس البلدية المنتخبة وأعضاء الحكومة، إضافة إلى ناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس بوتفليقة.

وقال أويحيى الذي اعتبر أول رئيس وزراء جزائري يصافح الملك المغربي محمد السادس منذ زيارة الأخير الجزائر قبل سنوات، وذلك خلال قمة إفريقية قبل أسابيع تلت سجالاً بين البلدين إثر اتهام وزير الخارجية عبد القادر مساهل الشركة الحكومية المغربية للطيران بـ “نقل الحشيش”، إنّ “هناك محاولات لتسميم الشباب وتعطيل وتيرة التنمية في البلاد، وهذه الممارسات تعد نكراناً لمستقبل الشعوب المغاربية”.

واسترسل أويحيى في تفخيم قرارات الرئيس بوتفليقة، وأهمها تحديده يوماً وطنياً للغة الأمازيغية في كانون الثاني (يناير)، والذي وصفه بأنه “قرار تاريخي ومصالحة مع الجزائريين ومع الذات والوطن”، علماً أن أويحي نفسه كان انتقد وقوف حزب العمال خلف الاحتجاجات في شأن الأمازيغية، واتهمه بمحاولة استغلال هذا الملف سياسياً، قبل أن يقرر بوتفليقة ترسيم التاريخ عيداً وطنياً.

وأكد أويحيى أن مغالطات حصلت عام 1980، في إشارة إلى أحداث الربيع الأمازيغي بعد إلغاء محاضرة أكاديمية لمولود معمري. وقال إن “بوتفليقة كان من المسؤولين القليلين حينها الذين عارضوا منع المحاضرة وقمع التظاهرة”، علماً أن ناشطين لمصلحة القضية الأمازيغية يعتبرون هذا التاريخ أحد رموز تحركاتهم، وأعلن بوتفليقة تاريخ 18 كانون الثاني (يناير) يوماً وطنياً للوقوف على إنجازات رؤساء البلديات والمجالس البلدية التي اعتبرها الخلية الأساسية في برنامج التنمية المستدامة للدولة.

وشدد بوتفليقة في رسالة قرأها الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي خلال أعمال اللقاء الوطني لرؤساء المجالس الشعبية ورؤساء مجالس الولايات، على مسؤولية المنتخبين المحليين في التحرر من البيروقراطية وتسيير شؤون المواطنين، معلناً أن الجزائر خرجت من مرحلة العنف، وهي مقبلة على تحديات جديدة ومعركة تحديث المرافق البلدية وتحرير المبادرات الاقتصادية، وفي فرنسا، جدد وزير الخارجية جان إيف لودريان، خلال محادثات أجراها مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالصحراء هورست كولر، تأكيده أن الاقتراح المغربي للحُكم الذاتي “يشكل قاعدة جدية وذات صدقية لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء”. كما تمسك بضرورة احترام اتفاقات وقف النار ودعمها لإيجاد حل عادل ودائم ومقبول لكل الأطراف تنفيذاً لتوصيات مجلس الأمن.