أكَّد الأمين العام لحزب "الاستقلال"، حميد شباط، أن "توجُّه الحكومة مناقض ومعاكس لتطلعات الشعب"، موضحًا أن "جميع الفئات المهنية بالإضافة إلى العاطلين، اضطرت إلى الخروج للشارع من أجل الاحتجاج على الحكومة بعد أن ظهر فشلها الذريع في إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة". واعتبر شباط في بيان صادر عن الحزب، أن "الحكومة الحالية تجر البلاد نحو الهاوية، حيث إن حالة التذمر والقلق تسود في مختلف الأوساط؛ بسبب الإجراءات الحكومية الهادفة إلى فرض المزيد من الضرائب على عدد من القطاعات الحيوية بالنسبة للمواطن المغربي، وهو ما يعني إثقال أوسع فئات الشعب بالأعباء، والهجوم على قدرتها الشرائية، إلى جانب حالة الانتظار التي تشهدها ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية بسبب تأخر الأمطار". واستغرب الأمين العام، "التعديل الحكومي الذي ألحقته الحكومة بمشروع قانون المال في الغرفة الثانية من البرلمان، والمتعلق بما تدعيه الحكومة استرجاعًا للأموال المهربة، واستخلاص نسبة 10%، مقابل إعمال مبدأ عفا الله عما سلف"، متسائلًا عن "السبب الذي جعل الحكومة لا تضمن هذا التعديل خلال المناقشة في مجلس النواب"، مبرزًا أن "هناك سوء نية تتحكم في هذا السلوك" . وأوضح شباط، أن "تهريب الأموال، حسب ادعاء الحكومة، من قِبل بعض الأشخاص يعكس في الواقع ، انعدام ثقة هؤلاء بالأوضاع غير المستقرة التي تسببت فيها الحكومة الحالية"، مبرزًا أن "الموقف المبدئي للحزب هو التصويت ضد هذا التعديل الذي تتوهم الحكومة أنها ستجني من ورائه 4 مليارات درهم، من أصل 40 مليار مُهرَّبة، في حين أنه إجراء يسيء إلى سمعة البلاد، ويُشوِّه صورتها في الداخل والخارج"، مشددًا على أن "طرح هذا التعديل دعم للفساد وقطيعة مع إرادة محاربته". وجدَّد حميد شباط، التأكيد في ذات الاتجاه على أن "مشروع قانون المال لو تضمن بصيصًا من الأمل لصالح المغاربة؛ لسانده حزب "الاستقلال"، ولكن الحزب، ومن منطلق مبادئه وثوابته، لا يمكن إلا أن يكون ضد جميع التوجهات اللاشعبية، ومعارضة كل ما يمس بمصلحة المغاربة".