عَلَّقَ رئيس المجلس المغربية الأعلى للحسابات، إدريس جطو، خلال تحدثه في مجلس المستشارين بشأن صندوق المقاصة، بأن "الصندوق يحتاج إلى حل عاجل"، منبها بأن الصندوق في وضعية صعبة، وأن المجلس دق ناقوس الخطر، مشيرًا أن هناك أموالا كثيرة تُهدَر وخصوصًا في حالة استمرار ارتفاع الأسعار، والتي سيؤدي لارتفاع الأسعار في المواد الأساسية"، مبرزًا "أن الافتحاص للصندوق حول المواد المدعمة جاء بطلب من مجلس النواب. مذكرًا أن افتحاص "الدعم الموجه للسكر والمواد النفطية والبوطان سيمكننا من معرفة من يستفيد من هذا الصندوق، لأن هناك حديث عن استفادة الأغنياء، لذلك ذهبنا إلى التفاصيل عن طريق الاستعانة في مكاتب دراسات وخبرة إلى جانب قضاة المجلس، كما كشف جطو أن الغلاف المالي المخصص للمجلس في مالية السنة المقبلة هو 254 مليون درهم، منها 164 مليون درهم لتغطية نفقات الأجور 50 مليون درهم للتجهيزات، في الوقت الذي بلغت فيه الموازنة المخصصة للمحاكم المالية 200 مليون درهم. وجاء هذا التعليق بعد أيام قليلة فقط مرَّت على الدعوة التي وجَّهَها فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب للمجلس الأعلى للحسابات بضرورة مراقبة المليارات من الدراهم التي تضخها الدولة في صندوق المقاصة، وعدم اعتراض الوزير المكلف بالحكامة، محمد الوفا، أعلن المجلس أن قضاته بصدد إجراء دراسة عن صندوق المقاصة، والتي ستكون جاهزة خلال كانون الثاني/ يناير المقبل.