رفض "ائتلاف سيادة الشعب" في المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) تنازل حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم عن التعديلات التي تم إقرارها في صلب القانون الداخلي للبرلمان، متهمًا رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بخرق النظام، وتجاوز صلاحياته، بسبب عدم نشره للتعديلات في الجرائد الرسمية للجمهورية التونسية.وأعرب "ائتلاف سيادة الشعب"، المكون من 36 نائبًا، ينتمون لأحزاب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، وحركة "وفاء"، و"التيار الديمقراطي"، و"الإقلاع نحو المستقبل"، فضلاً عن عدد من النواب المستقلين، عن رفضه التخلي عن التنقيحات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي.واعتبر الائتلاف أن "عدم نشر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر التعديل في الجرائد الرسمية استهانة بقرارات الجلسة العامة، وتجاوزًا لما نص عليه النظام الداخلي"، مشيرًا إلى أن "تنازل حركة النهضة الإسلامية، صاحبة الغالبية الحاكمة داخل المجلس التأسيسي عن التعديلات، قرارًا غير مبرر، لاسيما أنها جاءت للتسريع فى عمل المجلس، والتعبير عن التزام النواب بالقيام بالمهمة التي أوكلت لهم بجدية".ويأتي موقف "ائتلاف سيادة الشعب" نتيجة لتصويت لجنة النظام الداخلي داخل المجلس التأسيسي، التي أقرت بالغالبية التراجع عن التعديل المدرج على  الفصلين 36 و79، المتعلقان بشروط انعقاد اجتماعات المكتب والجلسات العامة، التي وسّعت صلاحيات النواب، على حساب تضييق نفوذ رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ومكتبه، وهو ما اعتبرته المعارضة انقلابًا على المجلس التأسيسي، من طرف حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، معلنة عن تعليق نشاط كتلها البرلمانية، إلا أن "النهضة" سارعت إلى التراجع عن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي، حماية للحوار الوطني، وحفاظًا على التوافق، حسب ما أكّده رئيس كتلتها النيابية الصحبي عتيق.ويرى مراقبون أن "النهضة" باتت في موقف محرج بين حلفائها داخل ائتلاف "الترويكا" الحاكم، "المهدّد بانفراط عقده"، بسبب كثرة التجاذبات والتباين في المواقف داخله، لاسيما عقب أن رحّب حزب "التكتل"، الذي يتزعمه رئيس التأسيسي مصطفى بن جعفر، بتنازلها عن تعديل القانون الداخلي للبرلمان، في حين رفض حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، الذي يتزعمه الرئيس المنصف المرزوقي، تراجع "النهضة"، وفق ما عبّر عنه رئيس كتلة "المؤتمر" هيثم بن بلقاسم، الذي أكّد أن "تنازلات النهضة لا تلزم حزبه".